بقلم: ممدوح أحمد فؤاد حسين
في هذه الوقت من كل عام يبدأ الاستعداد لموسم الحج والذي يحدث أنه يتم توزيع جزء من حصة مصر من التأشيرات المجانية على الجمعيات الدينية لتوزيعها علىأعضائها والجزء الثاني يتم توزيعه بالقرعة بواسطة وزارة الداخلية والجزء الثالث وهو نصيب الأسد يتم توزيعه على شركات السياحة بالحصة حسب حجم الشركة . والذي يحدث فعلا أن الشركات الكبيرة تشتري نصيب الشركات الصغيرة من التأشيرات بمبالغ تتراوح بمبالغ كبيرة تصل إلي عشرين ألف جنيه أو أكثر وبالطبع يتم تحميل هذاالمبلغ على الراغبين في أداء الحج.فهل عجزت الدولة في عصر الكمبيوتر والقرية الذكية والحكومة الإلكترونية عن تحديد المستحقين للتأشيرات المجانية طبقا لضوابط محددة مثل السن وعدم أسبقيةأداء الفريضة وما تراه من شروط أخري ثم تصدر التأشيرات محددة بالاسم ولا يجوزالتنازل عنها للغير ويصبح الحاج بعد حصوله علي التأشيرة حرا فى اختيار الشركةالتي يرغب في السفر عن طريقها بدلا من ترك الراغبين في أداء فريضة الحج سلعةتباع وتشتري بين الشركات ؟!يعجبني إعلان وزارة السياحة ( السياحة هي أهل البلد وناسها ).ولكن هل عندما يشعر أهل البلد أنهم أصبحوا سلعة تباع وتشتري هل يمكن أن تقام نهضة علي أكتافهم؟.والغريب أن تنظيم الحصول علي تأشيرات الحج بحيث تصل إلي مستحقيها ليست عملاعبقريا وأن الدولة ليست لها مصلحة فيمن يحصل علي التأشيرة سواء كان زيدا أم عبيدا فلماذا تتقاعس الدولة عن تحقيق العدالة في توزيع تأشيرات الحج .إن الإنسان هو حجر الزاوية في أي نهضة ويستحيل أن نجد إنسانا صالحا في بيئة فاسدة. إذا كنا نريد نهضة حقيقة لبلادنا فيجب علينا أن نوجد البيئة الصالحةلنشأة المصري الصالح ويستحيل أن يكون المصري إنسانا صالحا وهو يشعر بأن الرشوة واستغلال النفوذ هما الطريق للحصول علي حقه سواء كان هذا الحق عملا يلتحق به أوسكنا أو أرضا يحصل عليها أو حتي تأشيرة حج أصبح يباع ويشتري من أجل الحصول عليها!!!.
ممدوح أحمد فؤاد حسين
No comments:
Post a Comment