للارتقاء بالمجتمع .. القانون وحده لا يكفي

بقلم: ممدوح أحمد فؤاد حسين
هل يكفي اصدار قانون ما للقيام بعملية ارتقاء بالمجتمع ؟ أم لا بد أن يسبق صدور القانون عملية ارتقاء حضاري في كافة المجالات التعليمية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية؟
خير إجابة علي هذا السؤال أو أي سؤال أخر هو اخضاعه للتجربة العملية. وكمثال علي ذلك فقد صدر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أي منذ أكثر من 25 عاما تعديل لقانون الأحوال الشخصية تم بمقتضاه إلغاء شرط الولي لصحة عقد الزواج تحت دعوي إلغاء وصاية الرجل علي المرأة . ومنذ ذلك الحين أصبح بمقدور أي فتاة أتمت السادسة عشرة من عمرها أن تباشر بنفسها ولنفسها عقد زواجها. الأن وبعد مرور أكثر من 25 عاما هل ارتقي هذا القانون بأوضاع المرأة المصرية؟!
كان طبيعيا أن يقضي هذا القانون علي ظاهرتين سلبيتين في المجتمع الأولي : ارغام الفتيات علي الزواج بشخص لا يرغبن في الزواج منه. ولكن نطالع بصفة مستمرة في وسائل الإعلام المختلفة قصص تحكي مأساة الفتيات التي يرغمن علي الزواج وكمثال ما نشر بالأهرام يوم 30/1/2007 عن فتاة في السادسة عشر من عمرها أرغمت علي الزواج من عجوز بعد ان ضحي بها والدها المقامر‏..‏ ففي احدي مرات لعبه مع صديق له‏,‏ ظل يخسر حتي أصبح مدانا بموبايل وجهاز تسجيل ومبلغ‏300‏ جنيه‏,‏ وعندما أفصح عن عدم قدرته علي السداد‏,‏ رد صديقه علي الفور‏,‏ اذن زوجني ابنتك تخليص حق‏!‏. وجاء علي لسان الفتاة في مكتب فض المنازعات (ولم أكن أملك حق رفض الزواج من البداية وإلا قتلني والدي بحكم بيئتنا الصعيدية في قنا‏)
والظاهرة الثانية : تلقيص ومحاصرة الزواج العرفي في حدود الأرامل اللاتي ترغبن في الاحتفاظ بمعاش الزوج السابق. ولكن كيف يستمر الزواج العرفي بين الفتيات الصغيرات جامعيات وغير جامعيات؟ إذا كانت الفتاة ترغب في الزواج وهناك موانع مؤقتة كالاستعداد المالي أو رفض الأهل فلماذا لا تعقد زواجها رسميا وهي ليس في حاجة إلي ولي؟ أليس ذلك أضمن لها ولحقوقها وحقوق أطفالها من الزواج العرفي الذي إذا فقدت ورقة الزواج العرفي أو سرقت فقدت وسيلة اثباته قانونا بعكس الزواج الرسمي فحتي عند فقد وثيقة عقد الزواج الرسمي فإنها مدونة ومحفوظة في سجلات المأذون ووزارة العدل؟ لماذا إذن تخاطر بمستقبلها ومستقبل أولادها؟
واضح من الظاهرتين إن القانون لم يؤدي الغرض منه ولم يرتقي بوضع المرأة المصرية . لماذا؟ لأنه لم يسبقه عملية ارتقاء للمجتمع في كافة نواحي الحياة فأصبح القانون في معزل عن الحياة اليومية للمواطنين ... وكذلك سيكون حال كل قانون أو حزمة تعديلات دستورية مالم تكن ضمن منظومة شاملة للارتقاء بكافة نواحي الحياة.
ممدوح أحمد فؤاد حسين
Mam_elshamy@hotmail.com